چطور می توانیم به حق آزادی بیان و حقوق اخلاقی خانواده ها احترام بگذاریم؟

روایت مرد ماهیگر و ماهیگری، داستان مکرری است که بارها شنیده ایم. بارها شنیده ایم که مردی نزد ماهیگری رفت و ماهی خواست و به جای آن شنید که بهتر است ماهیگری یاد بگیرد تا این که به چند ماهی بسنده کند. یاد گرفتن ماهیگری برای مرد قطعا با دشواری هایی همراه بود، اما به طور قطع، او را در آینده ای نزدیک بی نیاز کرد تا روی پاهای خودش بیاستد.

حکایت ما و ممیزی کتاب دقیقا شبیه همین موضوع است، البته با این توضیح که نمی توان ممیزی کتاب را نفی کرد. این نکته در همه جای دنیا وجود دارد و در هر جایی به شیوه خود. نکته مهم این است که چگونه و با چه زبانی آن را اعمال کنیم و معیارها چه باشد. و نکته مهم تر این است که به جای گرفتن ماهی و پخش آن، چگونه می توانیم ماهیگیری بیاموزیم.

چند سال قبل، طرحی مطرح شد که در آن، برخی از ناشران بزرگ و البته دولتی، مثل سوره مهر و امیرکبیر، می توانستند کتاب های خود را ممیزی کنند. در این طرح پیش بینی شده بود که ناشران دیگر هم می توانند آثار خود را به این ناشران بسپارند. این طرح چندین حسن داشت. نکته نخست این بود که مسوولیت ممیزی کتاب به طور ناگهانی به خود ناشر واگذار نمی شد و این سبب می شد تا ناشران دچار خودممیزی نشوند یا در صورت اشتباه، ضرر مالی نکنند. دو دیگر این که، نوعی تنوع دیدگاه وجود داشت و ناشران می توانستند آثار خود را به ناشری دیگر ارایه دهند که با او زبان مشترک بیشتری دارند. دیگر این که، نوع و جنس ممیزی با تغییر دولت ها دچار تفاوت نمی شد و ناشران مرجع تر، می توانستند برنامه های دراز مدتی داشته باشند و آخر این که، دولت در برابر تمام اتفاق های مرتبط با کتاب، مسوول نبود. این طرح می توانست در راستای اجرای اصل 40 قانون اساسی، راهگشای بسیاری از موانع باشد و از سویی تمرینی برای رسیدن به یک فضای درست فرهنگی.

البته چنان چه می توان حدس زد ، برخی از ناشران از این طرح استقبال نکردند و یا شاید بار دیگر با آن مخالف باشند، چرا که عقل سلیم نمی پذیرد ناشری زیر نظر ناشری دیگر کار کند. اما اگر انتخاب ناشران مرجع توسط نهادها و صنف های مردم نهاد انجام شود، این اصطکاک به حداقل برسد. اگر نهادی مردم نهاد بر کار این ناشران نظارت کند و امکان انتقاد یا بررسی مجدد آثار وجود داشته باشد، ناشران بسیاری این نکته را خواهند پذیرفت.

بار دیگر به پاراگراف دوم همین یادداشت بر می گردم و این که ممیزی در همه کشورها وجود دارد و هر جایی به شیوه خود. ما می توانیم به طور تدریجی از این تجارب استفاده کنیم. به عنوان مثال، شما وقتی عضو کتابخانه ای در کانادا می شوید، تاریخ دقیق تولدتان روی کارت عضویت حک می شود. به این ترتیب شما نمی توانید هر کتابی را به امانت بگیرید. یادم می آید یکی از مدیران فرهنگی دولت گذشته عنوان می کرد که نمی تواند برخی از کتاب ها را با صدای بلند در خانواده اش بخواند. اما آیا دغددغه ها و محدودیت های یک کودک یا یک نوجوان، با یک فرد بالغ یکسان است؟ آیا برای جلوگیری از برخی از ناهنجاری های جامعه، نیاز به واکاوی آن ها نیست؟

دیگر این که ناشران در بسیاری از کشورها، اصل را بر اعتماد سازی گذاشته اند و مردم هم به مدت کوتاهی این نوع نگاه را می شناسند. یک تجربه در این مورد برایم جالب بود. در یکی از کتابفروشی های کانادا در جستجوی کتابی بودم که دیدم مادری پسر نوجوانش را از دیدن یک قفسه کتاب نهی می کند. از قفسه که دور شدند، به سراغ کتاب ها رفتم. هیچ نکته خاصی در عنوان کتاب ها ندیدم، حتی چندتایی از آن ها را ورق زدم و باز هم چیزی ندیدم. با همه اکراهی که داشتم، سراغ مادر و فرزندش رفتم و نکته را پرسیدم. مادر گفت که آن قفسه به فلان ناشر اختصاص دارد و این ناشر در کتاب هایش اخلاق را رعایت نمی کند. به همین سادگی. یعنی آن ناشر نتوانسته اعتماد را جلب کند یا با انتشار یک کتاب، سلب اعتناد کرده بود.

اجرای رده بنده سنی هم یکی از راهکارهایی است که می تواند به خانواده ها کمک کند تا کتاب های مناسب را برای فرزندانش انتخاب کنند. شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در کنار رده بندی سنی برای کودکان خردسال، مثلا الف و ب و جیم، این تقسیم بندی را در رده های سنی دیگر هم رعایت کنیم. مثلا رده کتاب هایی که برای متخصصان است را با حرف خاصی مشخص کنیم. این نکته هم در بسیاری از کشورها رعایت می شود.

نکته آخر آن که اجرا و شفاف کردن ممیزی به مثابه یک اصل قانونی، نیاز به تفکر جمعی دارد و باید بکوشیم تا به بهترین راه برسیم، راهی که هم سبب مصونیت خانواده ها شود و هم این که با اصل قانونی آزادی بیان در تناقض نباشد.

..............................................................................................................................

پی نوشت: این یادداشت روز شنبه 11 مرداد در نشریه کتاب هفته منتشر شده است